في تطور لافت لقضية توسعة مصفاة النفط الوحيدة في الأردن، قرر رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي، الخميس، إحالة ملف القضية إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة.
وشهد الأردن على مدار الأشهر الماضية الكثير من الجدل حول مشروع لتوسيع مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، والتي يتهم فيها أكثر من مسؤول رفيع بالفساد والرشوة، ونظرت القضية أمام المحاكم التقليدية، إلا أنها انتهت أمام قضاة أمن الدولة.
ويقول الأردن إن لهذه القضية علاقة وثيقة بالأمن الاقتصادي، بعد أن أوقف مدعي عام العاصمة عمان مسؤولين سابقين في المصفاة ورئاسة الوزراء في سجن على ذمة التحقيق، في تهم تتعلق بالرشوة واستغلال المنصب العام.
والموقوفون هم رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول السابق عادل القضاة، والرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد الرفاعي، ورجل الأعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة.
وكان وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور نبيل الشريف قال إن "الأفعال المسندة للمشتكى عليهم في قضية عطاء توسعة مصفاة البترول تدخل ضمن مفاهيم الأمن الاقتصادي وتتعلق بشركة مساهمة عامة تمثل مرفقاً عاماً وحيوياً هو قطاع الطاقة."
وأكد الشريف، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية، أن "القول الفصل هو للقضاء العادل، وأن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته،" مشيراً إلى أن "الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز."
ومن المتوقع ان تباشر نيابة امن الدولة النظر في ملف القضية مطلع الأسبوع المقبل، ورغم قرار محكمة جنايات شمال الإفراج عن الموقوفين على ذمة القضية بكفالة، إلا أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء يوسف الفاعوري أكد أن المتمين ما زالوا موقوفين على ذمة القضية.
وبين الفاعوري في تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية أن "محكمة البداية غير مختصة في النظر في طلب إخلاء سبيل المشتكى عليهم لأن ملف القضية أصبح من اختصاص نيابة أمن الدولة."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق